به گزارش مشرق، سیدمهدی هاشمی در نشست خبری ظهر امروز خود در خصوص اتفاقات فدراسیون تیراندازی در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: این نشست بنا به خواست برخی از اصحاب رسانه انجام شد. شهادت شهید حججی که متاسفانه کام ملت ایران را از بابتی تلخ کرد اما محور انسجام و اراده بیشتر برای مبارزه با تروریسم شد را تبریک و تسلیت می‌گویم.
وی افزود: از بابت اینکه توضیح کامل و مناسبی برای وقایع اخیر بحث ریاست فدراسیون روشن شود اینجا هستم تا اینکه ابهامات رفع شود و بتوانیم با وحدت و صحت در گفتار و عمل کارها را به پیش ببریم. همه ما در معرض امتحان و مکلف به اجرای قانون هستیم. هرچند به دفعات این امتحان پیش آمده ولی در این موضوع ما یکبار امتحان پس دادیم و علی‌رغم اینکه حق با من بود و رای صادره ایراد و اشکال داشت به صورت منطقی با موضوع کنار آمدم و مور قانون را عمل کردیم و الان نوبت دیگران است که شعار قانون‌مداری را داشتند و دارند ولی در بسیاری موارد به آن توجه نکردند. قضاوت در این موضوع با مردم است و امیدوارم به نحوی عمل شود که با گفتار ما یکی باشد.
رئیس پیشین فدراسیون تیراندازی تاکید کرد: موضوع از بحث دوشغله بودن بنده در انتخابات فدراسیون تیراندازی مطرح شد. این موضوع قدیمی بود و چندین بار با شدت و ضعف مطرح شد و در انتخابات دوباره در بحث بررسی صلاحیت کاندیداها مطرح و به همین دلیل انتخابات دچار وقفه شد و در نهایت با تائید صلاحیت همه 17 داوطلب انتخابات برگزار شد. البته در روند صلاحیت‌ها ایراداتی هست که باید اصلاح شود. در انتخابات که با جلسه معاون وزیر، آقای شعبانی بهار برگزار شد هم این موضوع مطرح شد که معاون وزیر توضیحات لازم را دادند. در موضوع شغل بودن نماینده مجلس، اگر ابهامی بوده که البته این ایراد وارد نیست، نمایندگی پست سازمانی نیست و با مدت مشخص است و حقوق به معنای متداول ندارد. نظریه شورای نگهبان در مورد رئیس فدراسیونی اظهار نظر شده و ریاست فدراسیون شغل نیست برای همین هم در اساسنامه فدراسیون‌ها ریاست پاره وقت است. این شبهه برای استفاده ابزاری همچنان وجود دارد.
وی تصریح کرد: بعد از اینکه در انتخابات رای نیاوردند 10 ماه بعد شکایت کردند و با شبهه‌ای که ایجاد کردند رای اولیه ابطال انتخابات را از دیوان گرفتند. اینکه این رای با حمایت چه مرجعی صادر و چگونه این فرد شکایت کرد در جای خود قابل بحث است. حمایت برخی کارکنان وقت وزارت ورزش باعث شد در آن مقطع دو سال و الان هم 3 سال، تیراندازی درگیر چالش باشد و دو سال از مهم ترین زمان برای آمادگی المپیک از دست رفت. کمبود منابع و عدم حمایت باعث شد تا اسپانسرها با تردید از فدراسیون حمایت کنند و این دوره مدیرت را مستحکم ندانند و دود آن هم به چشم ورزش رفت.
هاشمی خاطرنشان کرد: شکایت در مورد انتخابات به نهادهای خارجی به این منزله است که اساسنامه را قبول نداریم. اگر قبول داشتند باید در داخل و بر اساس آن عمل می‌کردند. علی‌رغم اینکه در دیوان حکم علیه فدراسیون و وزارت ورزش وارد شد، وزارت ورزش نه تنها از خودش دفاع نکرد ولی از کاندیدای شاکی که با وجود خواست وزارت ورزش رای نیاورده بود حمایت کرد. این رای به طرفیت فدراسیون صادر شده بود و دیوان همچنین گفته بود صلاحیت ورود به فدراسیون‌ها را ندارد اما ایرادی به وزارت ورزش وارد کرده بود که شبهه در این بخش وزارت ورزش به نفع خود سود برد. جای سوال است که بر اساس اساسنامه برگزار کننده انتخابات کیست؟ طبق اساسنامه، فدراسیون برگزار کننده است.
وی گفت: وزارت ورزش از رای دیوان ابطال انتخابات را برداشت کرد. اگر انتخابات ابطال می‌شود، رای‌های آن انتخابات در مورد رئیس، دبیر، خزانه‌دار، خبره ورزشی و سایر پست‌ها نیز باطل می‌شود. چرا بعد از ابطال انتخابات فقط رئیس برکنار شد و بقیه سرجای خود هستند. اگر برگزار کننده انتخابات وزارت ورزش است علنا اعلام کنند. طبق اساسنامه، برگزاری انتخابات با فدراسیون است و وزیر و یا معاون رئیس مجمع است. بعد از رای بدوی که وزارت ورزش اعتراض نکرد و ما اعتراص کردیم، دکتر سجادی که هر جا هست سلامت باشد رای بدوی را به فدراسیون جهانی فرستاد و نظر آنها را خواست؟ اولا چرا رای را به مراجع خارجی فرستادید، دوم اگر فرستادید چرا رای بدوی را فرستادید و رای تجدیدنظر را نفرستادید؟.
رئیس پیشین فدراسیون تیراندازی افزود: اگر قرار بود کسی اقدام کند، این من بودم که باید اقدام می‌کردم. من هم معتقد بودم قوانین داخلی به قدری کافی است که نیازی به مجامع بین المللی نیست. متاسفانه طرح این مسئله در مجامع جهانی از سوی وزارت ورزش انجام شد و فدراسیون جهانی هم از کمیته ملی المپیک ایران این اتفاقات را پیگیری کرد.
وی تصریح کرد: با تغییر وزیر ورزش این مسئله شدت بیشتری گرفت. 18 دی ماه سال 95 نامه‌ای به سلطانی‌فر نوشتم و موضوع را شرح دادم و خواستم برای تعیین تکلیف نسبت به این موضوع اهتمام قائل شوند تا در محاکم داخلی رسیدگی شود. گفتم اگر این مسئله را قبول ندارید بنده مجمع فوق العاده بگذارم و در آن جلسه نظر اعضای مجمع را بخواهیم. اگر اعضای مجمع ابطال انتخابات را خواستند من استعفا می‌دهم و اعضا بپذیرند تا از سوی مجامع جهانی بحث دخالت دولت وجود نداشته باشد و چالشی ایجاد نشود. اما علاوه بر بی‌قانونی‌ها و بی‌اخلاقی‌ها از سایت وزارت ورزش فهمیدم که سرپرستی برای فدراسیون تععین شده است.
هاشمی گفت: اگر وزیر الزام و اجباری برای کاری دارد می‌تواند به راحتی پاسخگو باشد، نمی‌دانم چرا عجولانه و شبانه تصمیم گرفتند. در حکم سرپرست هم تاکید کردند به دلیل ابطال انتخابات از سوی دیوان این تغییر انجام شده است. من در نامه به وزیر نوشتم که این حق را برای خودم قائلم که در محاکم داخلی پیگیری کنم. قبل از آن هم نامه‌ای به رئیس دیوان نوشته بودم و ایرادات و ابهامات رای را عنوان کردم. به وزیر گفته بودم رسیدگی به موضوع وقت گیر است ولی توجه نکرد. من از ماده 79 دیوان عدالت اداری استفاده کردم. وقتی پرونده به دادگاه همطراز ارسال شد یعنی حکم قبلی نقض می‌شود. به بنده و وزارت ورزش اعلام شد که در جلسه رسیدگی شرکت کنند اما وزارت ورزش بلافاصله با تغییر آیین‌نامه ثبت نام را آغاز کرد، حتی زمان اضافه کردند تا دو نفر دیگر هم ثبت‌نام کنند.
وی تاکید کرد: برگزاری و ابطال انتخابات در اختیار وزارت ورزش و دیوان نیست اما وزارت ورزش انتخابات را برگزار کرد. یک ماه و اندی قبل از انتخابات جلسه دادگاه با حضور نماینده وزارت برگزار شد و مشخص شد که حکم قبلی نقض شده ولی باز هم روند انتخابات ادامه داشت. 18 تیر حکم صادر شد ولی وزارت ورزش 20 تیر انتخابات را برگزار کرد و گفت حکم به دستش نرسیده در حالی که رسانه‌ها حکم را منتشر کرده بودند. در نهایت فردی نا آشنا به این رشته و با فشار به برخی از هیئت‌ها در انتخاباتی که وجاهت قانونی نداشت انتخاب شد.
هاشمی تصریح کرد: در زمان سرپرستی مبینی از سوی وزارت ورزش به اسم فدراسیون و به صورت جعلی با عنوان فدراسیون ایران با فدراسیون جهانی مکاتبه می‌شد.مصاحبه عضو دادگاه عالی ورزش امروز در تسنیم منتشر شد و حقوق ورزشی و پیگیری آن عنوان شد. بر اساس قانون اساسی ما کنوانسیون ها و قراردادهایی که به تصویب مجلس رسیده باید اجرا شود ولی مغایر با آن اقدام شده است. در قانون ما فدراسیون‌ها تابع اساسنامه خودشان هستند اما بر خلاف آن عمل می‌شود.
وی یادآور شد: متاسفانه گزینشی با احکام برخورد شد و بسیاری از مشکلات ناشی از همین روند است. روشن است که ضرر مادی، معنوی و هتک حیثیت شخص بنده و مشکلاتی که برای فدراسیون ایجاد شده قابل پیگرد است. کسانی که بعد از اعمال ماده 79 در این بخش عمل کردند، می‌توانند مورد پیگرد قرار گیرند و من این حق را برای خودم قائل هست. در شب قبل از انتخاب وزیر ورزش هستیم و بد نیست کارنامه وزارت ورزش ارائه شود. باید ببینیم انتخاب وزیر مرتبط با موضوع چقدر می‌تواند تاثیر در کارآیی یک وزارتخانه داشته باشد. ظاهرا رسانه‌ها بیش از دولت و وزارت ورزش نگران ورزش هستند. فدراسیون جهانی بارها برای ارائه توضیحات من را خواسته ولی من باید بروم آنجا چه بگویم؟
هاشمی اظهار داشت: حکم اخیر دیوان رونوشت به کمیته هم داشته و با قید فوریت ابلاغ شد و شخصاً بردم.در کمیته رئیس رسید را امضا کرد و به بخش بین الملل برای پاسخگویی به مجامع فرستاد. کیومرث هاشمی حضوری هم به من گفت که دو، سه روزی در سفر هست و به امور بین الملل ارجاع داد. کیومرث هاشمی نسبت به تصویر نامه و انتشار آن گلایه داشت و من هم گفتم تا زمان پایان اجرای حکم قرار بود منتشر نشود و بعد از آن مشکلی ندارد.
وی در پاسخی مبنی بر اینکه با توجه به نامه روز گذشته کمیته ملی المپیک حضور دادگر در فدراسیون چه تبعاتی دارد، گفت: فدراسیون جهانی با من مکاتبه می‌کرد و مستنداتی هست که برای موضوعات متعدد امضای من را خواستند و من هم برای اینکه زمان از دست نرود به صورت موردی پیگیری کردم. از نظر قوانین داخلی هم هرکسی بعد از 18 تیر که حکم آمده اگر امضایی کرده باشد چه مبینی، چه دادگر و هر کس دیگر باید پاسخگو باشد؛ امضای آنها تصرف غیر مجاز در اموال و مسئولیت‌هاست به خصوص اگر شاکی وجود داشته باشد.
هاشمی خاطرنشان کرد: اساسنامه مبنای کار است. سرپرست و انتخابات مغایر اساسنامه است و یک بام و دو هوا هم که نمی‌شود. اساسنامه روش برگزاری مجمع و انتخابات را مشخص کرده است. وزیر در حکم سرپرستی بر اساس حکم دیوان عمل کرده است و الان آن حکم نقض شده و در آن تصریح شده انتخابات سال 93 درست بوده و صحت و ابقای آن اعلام می‌شود. یعنی دوره مدیریت یک فرد 4 سال است. حالا یک مقطعی بین این 4 سال حبس شده و این باید به دوره مدیریت اضافه شود اما حالا این موضوع جای بحث نیست. اگر قرار است مجمع برگزار شود روش آن مشخص است. فعلا بحث اجرای حکم مهم است. عزل استعفا و یا انتخابات مجدد در اساسنامه مشخص است. اینکه بعد از اجرای حکم چه تصمیمی می‌گیرم مورد ثانویه است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ضرب الاجل دیوان بر اجرای حکم روز گذشته به پایان رسیده، گفت: من پیگیری کردم و گفتند حکم اجرا می‌شود. اینکه چه زمانی باشد مشخص نیست. بحث رای اعتماد وزیر و بررسی اجرای حکم را مطرح می‌کنند. به صورت غیر رسمی صحبت‌هایی گفته شده و اگر قرار بود شرط و شروطی را قبول کنم قبلا این کار را می‌کردم. بر اساس ماده 35 قانون مستنکفین از رای محاکم، عدم اجرای حکم عواقبی دارد که شامل انفصال، جبران خسارت و ... است که در کشور ما سابقه در حد معاون وزیر هم داشته است.
